دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى دراسة توسيع سياسية هدم منازل الفلسطينيين، لتشمل أيضًا من تسببوا بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة، وليس فقط من تسببوا بقتلهم. ونقل موقع إسرائيلي عن ليبرمان صباح اليوم الأحد أنه قال: "لا فرق بين عملية تنتهي بالقتل وبين عملية تنتهي بإصابة خطيرة، في كلتا الحالتين يجب هدم بيوت المخربين".

وقال الموقع إن: "ليبرمان طالب المستشار القضائي لجهاز الأمن والجيش الإسرائيلي بدراسة إمكانية هدم بيوت فلسطينيين نفذوا عمليات ولم تسفر عن مقتل إسرائيليين وإنما بإصابتهم بجروح". وأضاف ليبرمان في تصريحاته: "النضال ضد الإرهاب يتطلب منا أن نكون متشددين وأن نعمل بطرق مختلفة وبيد حديدية تجاه من يحاولون إلحاق الأذى بنا، المنفذين ومرسليهم".

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وتابع: "هدم بيوت المخربين الذي نفذوا أعمال قتل هو أداء فعالة مثبتة في النضال ضد الإرهاب وردع أولئك الذين يخططون لتنفيذ عمليات. وفي هذا الإطار، أعتقد أنه يجب هدم بيوت مخربين نفذوا عمليات نتجت عنها إصابة مواطنين بجروح خطيرة. وفي كلتا الحالتين يجب هدم بيوت المخربين".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تنفذ عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات تتسبب في مقتل إسرائيليين، كان آخرها هدم منزل عمر العبد الذي قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في منزلهم، بمستوطنة حلميش، وهي السياسية التي تعتبرها بعض المنظمات الحقوقية عقابا جماعيا للفلسطينيين.

دراسة توسيع سياسية هدم منازل الفلسطينيين، لتشمل أيضًا من تسببوا بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة

وذكر تقرير سابق لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) إنه منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت لفلسطينيين كوسيلة عقابية، بغية ردع الفلسطينيين عن القياد بعمليات ضد الإسرائيليين، وأشار المركز أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في عام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل. ولفت تقرير المركز إلى أنه ليس هناك برهان ما على أن هدم البيوت هو وسيلة ردع ناجحة، بل أنه في بعض الحالات يؤدي إلى نتائج عكسية.