أسقط الائتلاف الحكومي، اقتراح قانون بادر إليه النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقاضي بإلغاء ضريبة القحط، التي تفرض على فواتير المياه، وعدم الاكتفاء بقرار الحكومة لتجميد الضريبة لثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ لوحظ غياب الغالبية الساحقة من نواب كتلة المعارضة الأكبر "كديما"، التي صوت أحد نوابها أيضا ضد القانون ومع الائتلاف الحاكم.

وقال النائب بركة لدى عرضه القانون على الهيئة العامة للكنيست، إن هذه الضريبة هي ضربة قاسية للجمهور الواسع، في مادة أساسية للحياة، المياه، فالحكومة استغلت بشكل بشع شح الأمطار من أجل تحويل هذه المأساة أيضا إلى مصدر ربح، وفرض ضريبة قاسية من هذا النوع بزعم شح المياه، ومن اجل اختصار استهلاك المياه، ولكن في الحقيقة فإنه إذا شح في موارد المياه فهذا بسبب تقصير هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة في البحث عن مصادر مياه بديلة، مثل تحليه المياه.

وتابع بركة قائلا، قبل يومين اتخذ الكنيست قرارا بتأييد قرار الحكومة بتجميد ضريبة القحط لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ولكن المطلوب الآن هو إلغاء الضريبة كليا، وأضاف إن الحكومة التي أوصت بتجميد الضريبة، قررت رفع أسعار المياه في مطلع العام المقبل بنسبة 25%، وبعد ستة أشهر رفع أسعارها بنسبة 16%، وهذا لا يعني ارتفاع أسعار بنسبة 41%، بل بأكثر من 45% من سعر المياه اليوم، إذا رأينا أن زيادة 16% ستكون على الزيادة الحاصلة في مطلع العام المقبل، وهذا بحد ذاته اختلاس لجيوب الناس.

ورد باسم الحكومة على اقتراح القانون نائب وزير المالية يتسحاق كوهين من حزب "شاس" فقال بوضوح أن اقتراح القانون يناقض سياسة الحكومة، وأن ضريبة القحط ساهمت في تقليص استهلاك المياه، ون الحكومة قررت تجميد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.