كشف مسؤول وحدة الألغام في مصر أن الألغام داخل الأراضي المصرية تحول دون استثمار وتنمية نحو 22 في المائة من الأراضي المصرية، والتي تحتوي على كميات كبيرة وأنواع متعددة من الثروات الطبيعية.

وأوضح، أن هناك نحو 22 مليون لغم (مضاد للأفراد والمركبات) وجسم متفجر على مساحة 2680 كم تمنع الدولة المصرية من استخراج واستثمار 2.5 مليون برميل نفط وأكثر من 13 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3 ملايين فدان أغلبها صالحة للزراعة تتوافر مواردها داخل تلك الأراضي، فضلا عن 650 مليون متر مكعب من الخامات القابلة للتعدين والاستخدامات الصناعية.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية تظل ضئيلة ولا تتناسب مع حجم المشكلة الحقيقي، خاصة أن مصر لم تنضم إلى معاهدة حظر الألغام الأرضية بدعوى أنها في حاجة إلى الألغام كنوع من أنواع الحماية.