ما أسهل ان يقرّر الإنسان أن يمسك سكينا أو مسدسًا بنيّة قتل نفسه او أحدًا غيره، ويا لصعوبة هذا الفعل إن قام به فعلاً، والأصعب هو أننا أصبحنا في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نسمع عن قضايا قتل المراة العربية بدافع الدفاع عن الشرف، وما أكثرها من قضايا في الوسط العربي.

الشغلة ما وقفت على هيك... صارت قتل...

وفي أجدد هذه القضايا، وجّه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمّان، أمس الثلاثاء، تهمة القتل العمد لثلاثة أشقاء أردنيين قتلوا شقيقتهم وأضرموا النار بمنزلها في "جريمة شرف" جديدة في المملكة، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن "المدعي العام وجّه تهمة القتل العمد للأشقاء الثلاثة بعد قتلهم شقيقتهم التي تبلغ من العمر 40 عاماً، طعناً بسكين وأضرموا النار في منزلها الواقع في ابوعلندا (جنوب شرق عمان) من أجل حرقها وطمس معالم الجريمة".

وبحسب مصدر مقرّب من التحقيق فإن "الاشقاء الثلاثة وأعمارهم دون الثلاثين اتفقوا على قتل شقيقتهم وانتظروا خروج أطفالها الخمس الى مدارسهم ليدخلوا عليها في شقتها ويطعنوها بسكين ثم قاموا بإضرام النار في المنزل". وأضاف انه "بعد مجيء عناصر الدفاع المدني قام احدهم بمساعدتهم في إخماد النار وانتشال جثة شقيقته من اجل التمويه". وأكد المصدر ان "عملية التشريح اثبتت تعرضها إلى 15 طعنة سكين"، مشيراً الى ان "الاشقاء برروا فعلتهم بالسمعة السيئة للمغدورة".

ونقل المصدر عن احد اشقائها قوله خلال التحقيق امام المدعي العام "أخلاق أختي سيئة وعندما كانت متزوجة كانت لها علاقة غير شرعية وانتشرت لها صور وهي تجلس مع عشيقها". وأضاف "كان لديها صالون حلاقة تتردد اليه فتيات سيئات السمعة". وتابع "طلبنا منها مراراً أن ترحل من العمارة التي كنا نسكن فيها لكنها رفضت".

وأشار المصدر الى ان "اثنين من اشقائها اصيبا بحروق عند إضرام النار في شقتها وتوجّها على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج". وأصدر المدعي العام قراراً بتوقيف الشقيقين المصابين حال خروجهما من المستشفى، فيما تم توقيف شقيقها الثالث على ذمة التحقيق.

وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقاً، الا ان المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف"، خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الاردن سنوياً من 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف" كما ذكرت العربية. وهذه هي الجريمة السادسة عشرة التي ترتكب في المملكة منذ بدء العام الحالي. ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.