اصدر في الرياض، صباح الثلاثاء، قرار يلزم وزارة الصحة بدفع 200 ألف ريال لسعودي فقد ابنه منذ 16عاماً، حيث كان إبنه قد فُقد بعد ولادته مباشرةً في مستشفى القطيف المركزي. والسعودي محمد بن جابر كحلاني قرادي، تقدم بدعوى أوضح فيها أنه امضى 12 عاماً يبحث عن ابنه الذي اختطف من أمه ساعة ولادته في مستشفى القطيف.

إخوة الطفل المخطوف ينتظرون
عودة شقيقهم

وقالت المحكمة في منطوق الحكم إن جميع المتواجدين في المستشفى من مرضى يعتبرون في حمايتها وتحت مسؤوليتها لا سيما أن الطفل المختطف لا حول له ولا قوة فهو عاجز عن الدفاع عن نفسه وحمايتها فضلا عن الأم التي لا تستطيع الحركة من السرير بعد الولادة. وأوضحت أن المتعارف عليه لدى "المرضى المنومين في المستشفى عدم السؤال عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي المستشفى" وأن المرأة التي خطفت الطفل ـ حسب قول أم الطفل ـ كانت ترتدي زي الممرضات مما تولد لديها أنها من منسوبيه وإلا لما كان لها أن تفرط في تسليم طفلها إلى امرأة لا تعرفها.

وبناء عليه وافقت الدائرة الإدارية الخامسة على إصدار الحكم ضد وزارة الصحة وإلزامها بتعويض 200 ألف ريال لصالح المتضرر. وقالت الصحيفة إن الدائرة الخامسة بديوان المظالم في منطقة الرياض كانت أصدرت حكما يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع 200 ألف ريال لمواطن فقد ابنه أثناء ولادته بمستشفى القطيف المركزي قبل 16 عاما.

وتتلخص وقائع القضية أن قرادي تقدم بدعوى إلى ديوان المظالم بين فيها أنه أمضى 12 عاما وهو يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن "ابنه" الذي تم اختطافه، وأنه تعرض وزوجته إلى الكثير من الضرر والتعب، مطالبا بتكليف الوزارة بالبحث جديا عن ابنه والإفادة هل هو حي أو ميت، وبتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ نصف مليون ريال.

وكانت زوجة المدعي أدخلت إلى مستشفى القطيف المركزي في حالة ولادة وأنجبت مولودا ذكرا، وتم إحضار الطفل إلى والدته في ظهر نفس يوم ولادته وإبقائه معها حسب المتبع، وفي الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم وفي وقت زيارة المرضى حضرت إليها إحدى النساء التي كانت ترتدي ملابسا مشابهة لملابس الممرضات، وطلبت منها أخذ الطفل من أجل تطعيمه، حيث قامت الأم بتسليم طفلها للمرأة التي اختفت منذ ذلك الحين وحتى الآن، ولم يعثر على أي أثر للطفل.