قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية متهمين بالحبس لمدة عامين "مع الشغل" وذلك لإدانتهم بالاتجار في البشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة والعمل على تهريبهم إلى الخارج.

تم الكشف عن القضية نهاية العام الماضي

وقضت المحكمة بدفع المتهمين الثلاثة الأول غرامة قيمتها مئة ألف جنيه مصري (نحو 18 ألف دولار أميركي)، بينما قضت على أربعة من الثمانية الآخرين بدفع المبلغ نفسه. كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتعويض والمدفوعة من أحد المحامين ضد المتهمين، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

وكان المتهمون قد حضروا إلى المحكمة يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وتنتابهم حالة من الارتباك الشديد، بينما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وصحافيا طاغيا.

ونسبت النيابة العامة إلى المدانين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأخير من العام الماضي، انهم كونوا بينهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وباعوا وسهلوا بيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، وكذلك التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.