حافظت مصر على مكانها في قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالي، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي التاسع حول الاتجار بالبشر، الذي وضع مصر في الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكي تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التي تعد الأسوأ وفقاً للتقرير".
|
رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلى مصر |
وقال التقرير، الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، أمس الأول، إن مصر "مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال مخل بالاداب، وجدد التأكيد على أن أطفال الشوارع في مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من النوعين يتم استغلالهم في الفجور والتسول الإجباري".
وأضاف التقرير أنه يتم استخدام الأطفال للعمل بالمنازل والزراعة، وأن بعضهم يواجهون ظروفاً 'تماثل العبودية'، مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديد بالإيذاء الجسدي أو النوعي".
وأشار التقرير مرة أخرى إلى أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلى مصر بهدف عقد "زيجات مؤقتة"، تتم في بعض الأحيان مع فتيات دون سن الثامنة عشرة، معتبراً مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال النوعي التجاري بتسهيل من أهالي الفتيات وسماسرة الزواج".
