أثارت التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية الأردنية بشأن استثناء حملة النوعية الإسرائيلية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، سخطا وغضبا بين الأوساط الشعبية والرسمية في البلاد.
التصنيف جاء بناء على
اعتبارات عدة
فقد شن النائب الأردني بسام حدادين هجوما حادا على الحكومة وقال في تصريحات لإذاعة "الحقيقة الدولية" الأردنية: "إنه سيتابع ملابسات القرار، وسيطلب إيضاحات من الحكومة، وسيدعو لإلغائه من تحت قبة مجلس الأمة، خاصة أن إسرائيل لا تعامل المواطنين الأردنيين بالمثل". يذكر أن إسرائيل لا تتعامل مع الأردنيين بالمثل، حيث تفرض على الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948 الحصول على تأشيرة من السفارة الإسرائيلية في عمان.
وكانت تعليمات جديدة لوزارة الداخلية استثنت حملة النوعية الإسرائيلية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، وفق ما ذكرت اليوم الاثنين صحيفة "العرب اليوم" الأردنية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية. وبحسب التعليمات، فقد اشترطت الداخلية الموافقة المسبقة لدخول الأراضي الأردنية على رعايا أربع دول عربية هي السودان، وموريتانيا، والعراق، والصومال.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن التصنيف جاء بناء على اعتبارات عدة على رأسها المعاملة بالمثل والى اعتبارات أخرى منها أن تكون هذه الدولة واعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها.
وأورد التصنيف عددا من رعايا الدول الذين ليسوا في حاجة إلى تأشيرة دخول إلى المملكة وهم حملة جوازات السلطة الوطنية الفلسطينية والإمارات ولبنان والسعودية والكويت وعُمان وقطر والبحرين وسوريا واليمن وتونس والمغرب وليبيا ومصر والجزائر وتركيا وأندونيسيا.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة الهجوم البرلماني الغاضب على الكنيست الإسرئيلي بعد مناقشاتها لمقترح يقضي باعتبار "الأردن دولة للفلسطينيين".
حيث زادت المطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب كخطوات احتجاجية على موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن ومنحهم النوعية الأردنية.
وحسبما ذكرت صحيفة "السبيل" الأردنية فقد وصفت الكتل النيابية والفعاليات الحزبية الأردنية قرار الكنيست بالعديد من الأوصاف، مثل: "خرف سياسي، والانتحار، والعنصرية، والترهات، واللغو السياسي، وغيرها من الأوصاف".
وكان بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني قد طالب الأحد، مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء" بالتصريحات التي "لن يأبه بها العدو" والتوجه لـ "تخليص الوطن من أغلال معاهدة وادي عربة".
وأدان المجلس التشريعات والإجراءات الصهيونية "المعبرة عن عنصرية العدو وفاشيته وأطماعه في المملكة الأردنية الهاشمية، فضلا عن فلسطين"، وطالب المجلس الحكومة الأردنية بـ"الارتقاء إلى مستوى ألمسؤوليته الوطنية، وأخذ الأمر بالجدية اللازمة بما يحفظ للوطن سيادته واستقلاله".
وطالب البيان، والذي نشره الموقع الالكتروني للجبهة، لتحقيق ذلك "إلغاء المعاهدة الظالمة التي فرضت على شعبنا، وإطلاق الحريات العامة والشروع في برنامج للإصلاح الوطني "يضع حدا للتفرد بالسلطة وتهميش دور مجلس النواب والعمل على إعداد الشعب الأردني نفسيا وثقافيا وعسكريا لصراع قادم لا محالة"، والسعي لـ "تعزيز التضامن العربي وعدم الركون لوعود الإدارة الأمريكية والشروع في دعم جاد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة باعتباره يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي".
يذكر ان الكنيست الاسرائيلي كان وافق الاربعاء الماضي في "قراءة أولى" على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين بالضفة الغربية للأردن ومنحهم النوعية الاردنية.
