تسبب طبيب من سوهاج، بقطع العضو الذكري لطفلين صغيرين، الأول "عبد الله.ه.ع" 5 سنوات والثاني "عمر.أ.ج" 3 سنوات، خلال عملية "ختـان"، وفي نفس اليوم! وقد تسبب بإهماله بحدوث عاهة مستديمة للطفلين. وكان الأب "أ. ج" قد توجه برفقة ابنه الصغير عمر البالغ من العمر 3 سنوات، الى مستشفى "الشهيد" الخاص في سوهاج، وكذلك الأب "ه ع" مع ابنه الصغير عبد الله البالغ من العمر 5 سنوات، وتوجه كلاهما الى طبيب اسمه "مراد.ع.ذ" تخصص مسالك بولية، لاجراء عملية الختان لابنيهم. وتم إدخال الطفلين لإجراء عملية الطهارة لكنهما خرجا بمأساة عظيمة بعد ان حطم الطبيب مستقبل طفليهما..

وكان والدا الطفلين قد لاحظا بعد خروجهما من غرفة العمليات، أنهما فى حالة بكاء مؤلم وصراخ شديد لا يتوقف، فطلبا عرضهما على الطبيب ولكنه اخبرهما ان الأمر عادي والطفلان بصحة جيدة. وقال والد الطفل الأول إنه فى اليوم التالي أثناء قيامنا بعمل غيار على الجرح وجدنا كارثة حقيقة وكأنها صاعقة نزلت على صدري، حيث فقد ابني لعضوه الذكرى بالكامل، مع وجود فقد بالأنسجة الرخوة بكيس الصفن حول جذر القضيب، ووجود التهابات وناصور بجذر القضيب.

وأضافا أن نجليهما يتألمان بشدة لعدم قدرتهما على التبول؛ لما أصابهما من جراء هذه العملية، ويناشدان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، (التدخل الفوري) وإجراء تحقيق عاجل مع المستشفى والطبيب والمسئولين عما أصاب الطفلين.

أما والد الآخر يقول بعد دخول ابني أيضا بغرفة العمليات وإجراء العملية على يد نفس الطبيب المذكور، تلاحظ وجود تورم وغرغرتنا في العضو الذكرى، مع فقد بالجلد والأنسجة الرخوة بالجزء الأول من العضو الذكرى، بالإضافة إلى وجود التهابات وناصور بين بداية العضو وكيس الصفن.

وقام الوالدان بتحرير محاضر بقسم أول سوهاج، واتهام الطبيب بالإهمال الطبي وأحداث عاهة مستديمة بأبنائهم، وبالفعل استدعت النيابة العامة الطبيب واستمعت لأقواله وطالبت بعرض الأطفال على الطب الشرعي وعمل تقرير عن الواقعة حتى يتثنى تكملة التحقيقات في الواقعة ومحاسبة كل مقصر.

وأضاف أولياء أمور الأطفال أنهم تقدموا بشكوى بمديرية الشئون الصحية في إدارة العلاج الحر إلا أنه لم يتحرك أحد من المسئولين بسوهاج حتى الآن ولم يلتفت إلى الشكوى أو محاسبة الطبيب أو المستشفى على هذا الإهمال الذي خلف كارثة تؤثر على حياة الآخرين.

من جانبها استدعت نيابة قسم أول سوهاج الطبيب المشكو فى حقه، واستمعت لأقواله، وقررت عرض الطفلين على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهما وإعداد تقرير بحالتهما، حتى تتمكن من تحريك الدعوى الجنائية تجاه الطبيب المشكو فى حقه.