قال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي مصر الأسبق، أن من حق الزوج على زوجته شرعًا أن تطيعه في شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة مثل الأمور المالية فليس للزوج حق التدخل فيها. وأضاف هريدي في فتوي له:"ليس للزوج أن يمنعَ زوجته من التصرف في مالها أو يأمرَها بالتصرف فيه على وجهٍ معيَّن، كما لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها الخروج على طاعته بأن تُسكِنَ أحدَ أقاربها في منزله من دون رضاه".

الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

يُذكر أن فتوي هريدي جاءت ردًا علي سؤال يقول: هل يعطي الشرع للزوجة الغنية عن زوجها التي تساعده في المعيشة حق عدم إطاعة الزوج وأن تتصرف في المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة؟ وهل يجوز للزوجة أن تقيم في منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة مخالفةً بذلك إرادة الزوج الذي لا يرغب في وجود أحد معه في منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها؟