أثار الاحتفال بخطوبة أصغر عروسين بقرية منشأة رحمي، بمحافظة الفيوم، ردود فعل غاضبة ومطالبات بحبس الوالدين. فقد تمت خطوبة الطفل "أحمد شعبان عيد"، 12 عاما، على عروسه "شيماء محمد قناوي"، وعمرها 16 عاما اي تكبره بـ 4 أعوام. وهذا مخالف للقوانين المصرية التي تجرم زواج الأطفال قبل إتمام العروس سن ١٨عاما لإتمام الزواج، مما يدخل أهالى العروسين فى طائلة المساءلة القانونية.

أهالي القرية قالوا ان الطفل العريس هو "ساقط قيد"، وليس مقيداً فى دفاتر السجل المدنى وهو الابن الوحيد لوالديه وسط عدة اخوات بنات. ولهذا رغبت الأسرة في تعجيل خطبة ابنها رغم صغر سنه تمهيدا لتهيئته للزفاف لحين بلوغ العروس السن القانونية.

الواقعة أثارت ضجة كبيرة وسط مطالبات بمحاكمة الأسرتين خاصة من منظمات قضايا الطفولة والمرأة، حيث استنكروا الواقعة واعتبروها اغتيالا للطفولة. ولم تكن هذه الواقعة هى الأولى من نوعها فبين الحين والآخر نسمع عن خطوبة أو زواج لطفلين، وهو ما يشكل خطورة على المجتمع، مما يطرح السؤال: متى ينتهى زواج القصر؟ وهل القوانين وحدها تكفى لمواجهة مثل تلك الوقائع؟